قانون بودجه سال ۱۳۸۸

* بخش اول

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۲۰۳۳۱۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۲۴۵۴۲۸ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به همراه تغييرات مصوب در رديف‌ها و جداول مربوطه كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۴۵۸۳/۲۷۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ و نامه شماره ۷۴۷۵۸/۲۷۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور

ماده واحده ـ

۱ـ بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يـك هـزار و هشتـصـد و بيسـت و هشـت ميـليـارد و هشتـصد و سي و سـه ميـليـون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يك هزار و هشتصـد و بيست و هشت ميليارد و هشتـصد و سي و سه ميليون (۲.۷۹۱.۸۲۸.۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰)ريال به شرح زير است:

الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالـغ بر نهصـد و شصـت و هفـت هزار و نهصـد و يك ميليـارد و بيسـت و سه‌ميـليـون (۹۶۷.۹۰۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل:

الف۱ـ منابع عمومي مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و يكصد و سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون(۸۹۲.۱۳۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

الف۲ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج‌هزار و هفتـصـد و شـصـت و هشـت ميليـارد و دويسـت و بيسـت و سـه ميـليـون (۷۵.۷۶۸.۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يك ميليون و نهصد و هشتاد و هشـت‌هزار و هفتـصد و چهل و هفـت ميليـارد و نهصـد و هفتـاد و هفـت ميـليـون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يك‌ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (۱.۹۸۸.۷۴۷.۹۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۲ـ به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(۶) و پيوست شماره(۲) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط وصول و هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (۱) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع درسال ۱۳۸۸ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي مبادله شده(با رعايت ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱) و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

عدم وصول به‌موقع و صحيح درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون توسط دستگاه اجرائي بدون عذر موجه قانوني، همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط در انجام هزينه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصرف در وجوه عمومي تلقي مي‌شود.

۳ـ

الف ـ اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هرفصل، مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون، حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه‌هاي همان فصل بنابه پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و اطلاع سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده‌درصد(۱۰%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.

ب ـ افزايش اعتبارات هريك از رديفهاي متفرقه و اعتبار تملك‌داراييهاي مالي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده‌درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه و اعتبار تملك‌داراييهاي مالي بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران مجاز مي‌باشد.

۴ـ اجازه داده مي‌شود نيم‌درصد(۵/۰%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، يك درصد(۱%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، بيست و پنج صدم درصد(۲۵/%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، نيم‌درصد(۵/۰%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد(۵۰%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصـاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهش‌هاي كاربردي ساير فصول، با تصويب هيات وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون«نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند ـ مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴» هزينه شود.

۵ ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تامين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(۲)،(۳)،(۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱‌/۶/۱۳۶۶ نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون‌ياشده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

۶ـ

الف ـ سهميـه‌هاي باقيمانـده تسهيـلات مصـوب بيع متقابـل و تسهيـلات مـالي خارجي‌(فاينانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۶/۷/۱۳۸۴) مندرج در قوانين بودجه‌هاي سالهاي گذشته در سال ۱۳۸۸ نيز به قوت خود باقي است.

ب ـ در اجراء بند (۱) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنـگي جمهوري اسلامـي ايران و اجراء سياستـهاي كلـي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در سال ۱۳۸۸ امكان استفاده از تسهيلات مـالي خـارجـي (فاينـانـس) را تا معـادل ارزي مبلـغ پنـجاه و هفـت هزار ميليـارد (۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال فراهم كنند.

ج ـ دولت مكلف است در اجراء بند (۲) ماده (۲۸) قانون اصلاح موادي از قانون‌برنامه چهارم توسعه و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ حداقل مبلغ چهل و پنج‌هزارميليارد(۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به طرحهاي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به‌تصويب بانكهاي عامل رسيده، اختصاص دهد.

دـ در اجراء بند(۳) ماده(۲۸) قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون‌اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانك مركزي مكلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را در بانكهاي عامل يا بانكهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده‌گذاري نمايد.

هـ ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي تحقق اهداف اين بند نسبت به بررسي شرايط صدور اوراق مشاركت ارزي دولتي اقدام و زمينه صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) يورو اوراق مشاركت جهت تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي اولويت دار كشور در بازارهاي مالي بين‌المللي را فراهم نمايد.

آئين‌نامه اجرائي چگونگي صدور و فروش اوراق مزبور به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.

وـ به شركتهاي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي‌شود در راستاي تامين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري در دست اجراء خود پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار مبلغ يك ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشاركت ارزي نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت مذكور مي‌باشد.

۷ـ به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال ۱۳۸۸ نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و« وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد.

الف ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به‌آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد(۶%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(۹۴%) ( بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت(خزانه‌داري‌كل‌كشور) تسويه حساب نمايد.

به‌منظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژه‌هاي مختلف آب و خاك مبلغ يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل شش درصد(۶%) وزارت‌نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط به اين منظور اختصاص يابد تا بصورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريورماه ۱۳۸۸ در اختيار وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي قرار داده شود.

معادل سيزده درصد(۱۳%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي‌شود به ترتيب معادل پنج‌درصد(۵%) و هشت‌درصد(۸%) به عنوان ماليات عملكرد سال ۱۳۸۸ وسود سهام علي‌الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط به حسابهاي مربوط مي‌باشد.

در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط اضافه مي‌شود. قيمت نفت خام براي نفت صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت‌خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نودوچهاردرصد(۹۴%) متوسط بهاء محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.

سه‌درصد(۳%) ارزش نفت خام توليدي(جزئي از۹۴% سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه‌اي طرحهاي استخراج و توليدنفت و گاز پارس جنوبي در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط منظور مي‌شود. معادل پانصد ميليون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي‌شود.

ب ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدانهاي نفتي و گازي ايران و ميادين مشترك توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل يازده درصد(۱۱%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(۶۴%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد‌(۷۵%) از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.

ج ـ مابه‌التفاوت قيمت آزاد( قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس بر حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي و سهم شركت ازقيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار شركـت ثبـت شده و معـادل آن بصـورت گواهي اعتبـاري (اوراق بهاداري كه توسـط خزانه‌داري‌كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موضوع اجزاء (الف) و (ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركتهاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه‌داري‌كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي‌شود.

چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي‌هاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و بدون گردش‌ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري‌كل كشور به‌موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت، وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان‌حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.

دـ در راستاي اجراء بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقتنامه طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت وگاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان‌مذكور ارائه نمايد.

چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال ۱۳۸۸ طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف ۱۱۰۱۰۶ جدول شماره(۶) اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

هـ ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال‌۱۳۸۳ به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (حسابهاي درآمد عمومي مندرج در جدول شماره(۶) اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل كشور مبادرت به‌تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف‌هاي ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲، ۱۳۰۱۰۴، ۲۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد. اضافه دريافتي دولت (خزانه‌داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.

وـ وزارت نفت مكلف است ازطريق شركتهاي دولتي ذي‌ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد (۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي را به‌منظور تامين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌ويژه آبهاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۰۵ جدول شماره (۹) اين قانون واريز نمايد.

زـ شركتهاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل كشور علاوه بر پرداخت‌هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي‌باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي‌الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.

ح ـ تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر پرداخت‌هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره ۳ اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال ۱۳۸۸ بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (۴۰%) سهم دولت از سود تنها مي‌تواند در طرحهاي سرمايه‌گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.

ط ـ در سال ۱۳۸۸ هزينه‌هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراء اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.

ي ـ وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

همچنين دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

ك ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه مكلف است در راستاي ماده(۳۹) قانون محاسبات عمومي كشور درآمدهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده را به حسابهاي تمركز وجوه ارزي و ريالي خود كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب شركتهاي مذكور و با درخواست ذي‌حساب آنها از خزانه به حسابهاي پرداخت ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل و هرگونه معاملات پاياپاي شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ريالي به خزانه‌داري كل و ديوان محاسبات كشور براي درج در حسابهاي مربوط اعلام نمايند. دستورالعمل اجرائي اين جزء به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت تهيه خواهد شد.

ل ـ در سال ۱۳۸۸ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (۳۸) دائمي قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين بند و ساز و كار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه‌داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ امكان‌پذير است. وزارت نفت مكلف است ازمحل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصدميليارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به‌روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط قراردهد.

دولت مكلف است اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه ۱۳۸۸ با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال ۱۳۸۸، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.

م ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي خود، از درآمدهاي ناشي از توليد زودهنگام ميادين تا سقف يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي توسعه همان ميادين تامين نمايد.

۸ ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور حداكثر تا دو و نيم درصد(۵/۲%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط ، توسط دولت تعيين مي‌گردد.

۹ـ به منظور تسريع در روند اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازكردن فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه‌گذاري به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن توسعه بازار سرمايه نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

الف ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (۳۱۰۵۰۵) جدول شماره (۶) اين لايحه واريز شده و معادل صد‌درصد (۱۰۰%)‌آن از محل اعتبار جزء (۴) رديف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) اين لايحه در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از جمله طرحهاي فصل‌هاي مذكور هزينه نمايد و پنجاه‌درصد (۵۰%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره‌برداري از پروژه‌هاي موصوف اختصاص دهد.

ب ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۶) اين لايحه واريز نمايد. معادل هشتاددرصد(۸۰%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (۷) رديف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا چهل‌درصد (۴۰%) آن را براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از جمله طرحهاي فصلهاي مذكور هزينه نمايد و چهل‌درصد (۴۰%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره‌برداري از پروژه‌هاي موصوف اختصاص يابد. بيست‌درصد (۲۰%) از وجوه باقيمانده جهت تكميل طرحهاي نيمه‌تمام روستاها شامل طرحهاي آبرساني به روستاها و راههاي روستايي و اجراء طرحهاي هادي روستائي و طرحهاي فرهنگي و ورزشي روستاها در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.

ج ـ منابع مشخص شده در بودجه مصوب شركتهاي دولتي در سال ۱۳۸۸ را با فروش اموال ثابت مازاد (زمين و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج‌درصد (۹۵%) از منابع حاصل را صرف سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توليدي و زيربنايي خود نمايند. حداكثر تا پنج‌درصد (۵%) از اين منابع صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و صندوقهاي رفاه كاركنان اين شركتها خواهد شد. از ابتداء شهريور ماه سال ۱۳۸۸ تخصيص بودجه تملك داراييهاي سرمايه‌اي به اين شركتها و يا پرداخت هزينه‌اي و سرمايه‌اي آنها مشروط به تصويب برنامه زمانبندي فروش اموال مذكور توسط دولت است. موارد استثناء به‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

دـ سازمان تربيت بدني مجاز مي‌باشد پروژه‌هاي مصوب تربيت بدني تفاهم شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه متقاضي بخش خصوصي جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف يك‌هزارميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل درآمد رديف ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۶) اين قانون، با تصويب شوراي برنامه‌ريزي استان براي كلانشهرها تا ده‌درصد (۱۰%) و براي ساير شهرهاي كوچك تا سي درصد (۳۰%) هزينه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به‌صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.

هـ ـ آئين‌نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

۱۰ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ هشتصد ميليارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مندرج در رديف ۱۳۰۴۱۰ جدول شماره (۶) اين قانون را به صورت ماهانه يك دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل صد‌درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از اين بند، از محل اعتبار جزء (۵۳) رديف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) اين لايحه صرف احداث موج‌شكن در سواحل جنوب خواهد شد.

۱۱ـ الف:

الف۱ـ كليه دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط و شاخصهاي موضوع ماده (۲۹) قانون و آئين‌نامه اجرائي مربوطه، ساختار تشكيلاتي، پستهاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده ( ۳۱) آن قانون ظرف حداكثر شش ماه به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند.

الف۲ـ در اجراء فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرائي مكلفند اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الكترونيك و پايگاههاي اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور هزينه نمايند.

الف۳ـ در اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، چهاردرصد (۴%) از بودجه مصوب دستگاههاي اجرائي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به‌استثناء فعاليتهاي آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز تحقيقاتي وابسته) و سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق احكام فصل دوم قانون به ويژه مواد (۱۳)، (۱۶) و (۲۴) هزينه نمايند.

الف۴ـ وزارت آموزش و پرورش فعاليت‌ها و خدماتي را كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهره‌وري، كارائي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي، به كاركنان و مديران ذي‌ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و موسسات غيردولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند (۴) ماده (۱۳) قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نمايد.

الف۵ ـ كميته‌اي متشكل از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس ديوان محاسبات كشور بر نحوه اجراء و تحقق احكام فوق رسيدگي و چهار نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين كميته حضور خواهند داشت.

گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

الف۶ـ تخلف از مفاد جزء (الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتكب مشمول حكم ماده (۵۹۸) قانون مجازاتهاي اسلامي خواهد بود.

بالا

فهرست اصلي

* بخش دوم

ب ـ

ب۱ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذكور و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال ۱۳۸۸ لغو مي‌شود.

دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد.

هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمـله افزايـش ضريب ريـالي موضوع مواد مذكـور تا سقـف پنجـاه هزار ميليـارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي شاغليـن شامـل تا سقـف پانـزده هزار ميليـارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بخشي از اعتبارات هزينه‌اي مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون و سي و پنج هزار ميليارد ريال (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مندرج در جزء (۲۴) رديف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) اين قانون تامين و پرداخت مي‌شود.

درج تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (۷۸) در احكام حقوقي از ابتداي اجراء فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (۱/۱/۱۳۸۸) مانع از افزايش مذكور نخواهد بود و تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.

افزايش حقوق بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران كشوري و لشكري و نيز تعيين ضريب حقوقي براي اعمال جداول موضوع مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد بازنشستگان سال ۱۳۸۷ مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده ميليارد (۴۰.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مندرج در جزء (۱۳) رديف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) اين قانون تامين و پرداخت مي‌شود.

جداول موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله جدول يا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌هاي آن و نحوه تطبيق وضع كارمندان با جداول يادشده و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (۶۸) با اعمال افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پيشنهاد معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني رئيس‌جمهور و با تصويب شوراي توسعه مديريت اجراء مي‌شود. در هر صورت امتيازات ايثارگران به نحوي تطبيق مي‌يابد كه دريافتي آنها از اين بابت كاهش نيابد.

افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از هر محل جز براي تامين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند (تا سقف بيست‌درصد(۲۰%) هر يك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت) ممنوع مي‌باشد.

ب۲ـ اعمال افزايشهاي موضوع اين بند در مورد دستگاههاي مشمول كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند از محل منابع داخلي آنها خواهد بود.

ب۳ـ پرداخت فوق‌العاده‌هاي بندهاي ۵ و۶ ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف اين بند و از محل منابع حاصل از صرفه‌جويي مي‌باشد.

ب۴ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال ۱۳۸۸ مبلغ پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال تعيين مي‌شود.

ب۵ ـ در ماده(۸۵) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير درسال ۱۳۸۸ به‌جاي عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰) جايگزين مي‌گردد:

(وزارتخانه‌ها و موسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخير ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي)

۱۲ـ به دولت اجازه داده مي‌شود كه با تصويب كميسيون قيمت‌گذاري دارو موضوع ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صددرصد (۱۰۰%) قيمت داروهايي كه امكان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و به تصويب دولت مي‌رسد را افزايش داده و مابه‌التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليدكنندگان داروي مربوطه اخذ و به رديف درآمد عمومي ۱۴۰۲۰۸ نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يكهزار‌ميليارد ريال از محل رديف

۱۹ـ ۵۲۰۰۰۰ در اختيار وزارت مزبور قرار مي‌گيرد تا براي كاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعب‌العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايد.

۱۳ـ به دولت و شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود در صورت موافقت فرماندهي كل قوا، با رعايت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، زمين و تاسيسات پادگانها را با كاربري نظامي به نرخ روز به خزانه موضوع رديف ۲۱۰۲۰۹ جدول شماره (۶) اين قانون واريز نمايند.

ارزش زمين با كاربري نظامي به صورت تفكيك نشده سي‌درصد (۳۰%) ارزش زمين با كاربري مسكوني تفكيك شده منظور خواهد شد.

عين مبالغ واريزي تا مبلغ دوهزارميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار ۵۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به يگانهاي ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.

۱۴ـ حق بيمه خانوارهاي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري برمبناي هفت‌درصد (۷%) حقوق و مزاياي مشمول فصل اول آنان تعيين مي‌گردد.

۱۵ـ به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود به ازاء صدور پروانه كار براي هر يك از اتباع خارجي مبلغ پنج‌ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال و بابت تمديد آن مبلغ سه ميليون و پانصدهزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

۱۶ـ به شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود در هر دوره دوماهه مبلغ دويست و‌پنجاه (۲۵۰) ريال از هر مشترك روستايي و پانصد (۵۰۰) ريال از هر مشترك شهري اخذ تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش‌سوزي و مسموميت‌ها اقدام نمايد.

سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص شده از طريق اعلام مزايده بين شركت‌هاي بيمه‌گر تعيين خواهد شد.

۱۷ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به منظور تعويض سندهاي مالكيت به ازاء ارائه هرسند مالكيت جديد مبلغ يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل واريز نمايد.

معادل صددرصد (۱۰۰%) ارقام واريزشده تا سقف دويست‌ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف متفرقه ۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون براي اجراء ثبت نوين در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرارگرفته و قابل هزينه خواهد بود.

۱۸ـ دولت مكلف است در اجراء قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، بودجه مصوب را مستقيماً به كليه دستگاه‌هاي اجرائي كه داراي رديف بودجه مستقل هستند ابلاغ كند . مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار نيز مستقيماً با دستگاه‌هاي اجرائي داراي رديف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي تلقي خواهد شد.

خزانه‌داري‌كل كشور مكلف است بر اساس مفاد اين بند و درخواست دستگاه‌هاي اجرائي مذكور، در سقف تخصيص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختيار آنها قرار دهد.

سهم اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استانها از محل رديفهاي مختلف پيش‌بيني شده در اين قانون در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها براساس برنامه تدوين شده و با تعيين اولويتهاي توسعه و براساس شاخصهاي موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزيع مي‌گردد. دو نفر از نمايندگان هر استان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند.

۱۹ـ به شهرداريهاي مراكز استان و كلان‌شهرها اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور تا سقف بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرحهاي عمراني و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري با تضمين خود منتشر نمايند.

۲۰ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يك درصد (۱%) از درآمد عملياتي خود را در سال ۱۳۸۸ (به استثناي سود سپرده‌هاي بانكي) بمنظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند.

دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركتها و بانكهاي مذكور به نحوي كه درآمد عملياتي آنها و اعتبارات پژوهشي موضوع اين بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مشخص شود، اقدام نمايد.

دولت مكلف است گزارش عملكرد شركتها و بانكهاي موضوع اين بند را اخذ و پس از بررسي، نتيجه را هر شش ماه يكبار به كميسيون‌هاي آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.

۲۱ـ دولت موظف است حداقل ۳۵% از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبلغ سه هزار و سيصد و هشتاد و هفت ميليارد (۳.۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و همچنين حداقل ۲۰% از اعتبارات ماده (۱۲) قانـون سازمان مديريـت بحـران كشـور مبلـغ دوهزار و سيـصد و بيسـت و دوميـليـارد (۲.۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را در اختيار صندوق بيمه‌كشاورزي قرار دهد تا صرف توسعه بيمه كشاورزي گردد.

۲۲ـ كليـه سـازمانـهاي بيمـه‌گـر خدمات درمـاني موظـفنـد شصـت‌درصـد(۶۰%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دوهفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات موسسات و مراكز بهداشتي، درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراء حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تامين ضرر و زيان آن مي باشند.

۲۳ـ مبالغي كه به هر يك از موسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه و بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه نمايند.

۲۴ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال ۱۳۸۸ اضافه بر هشت بيمارستان ذيل جدول شماره (۲۰) مربوط به سال ۱۳۸۷، پس از امتيازبندي بيمارستانهاي آموزشي، در تهران به ازاي هر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني حداقل يك بيمارستان آموزشي و در ساير استانها نيز حداقل يك بيمارستان آموزشي كه حائز حداكثر امتياز هستند را به صورت هيات امنايي طبق مفاد اين بند اداره نمايد.

به هيات امناي مذكور در اين بند تمام اختيارات قانوني هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تفويض مي گردد.

اعضاي هيات علمي شاغل در اين مراكز به صورت تمام وقت جغرافيايي انجام وظيفه مي‌نمايند.

سازمانهاي بيمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌هاي مصوب دولتي در ازاء حق‌العلاج پزشكي و هزينه‌تخت بستري(هتلينگ) و معادل تعرفه‌هاي مصوب دولتي در مورد ساير خدمات بر حسب اسناد هر كدام از بيمارستانها به حساب درآمد اختصاصي مربوطه واريز نمايند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است علاوه بر تخصيص صددرصد(۱۰۰%) درآمد اختصاصي مكتبسه بيمارستان، معادل ۶/۱ برابر تعرفه مصوب دولتي حق العلاج و هزينه‌تخت بستري (هتلينگ) از منابع عمومي بيمارستانهاي فوق و از محل اعتبار بند (۹) رديف ۵۵۰۰۰۰ كه در اختيار دانشگاه قرار مي‌گيرد، مطابق عملكرد هر بيمارستان پرداخت نمايد. اين بيمارستانها هيچگونه اعتبار هزينه‌اي ديگري غير از منابع فوق از منابع عمومي دريافت نخواهند كرد.

درصد پرداختي توسط بيمه‌شده (فرانشيز) بيماران بر مبناي يك برابر تعرفه‌هاي دولتي اعمال خواهد شد. اين مراكز مجاز به عقد قرارداد با بيمه‌هاي تكميلي مي‌باشند. سازمانهاي دولتي در عقد قرارداد بيمه‌هاي تكميلي اين بيمارستانها را بايد در اولويت قرار دهند.

ضوابط اجرائي اين بند شامل باز توزيع جبراني اعضاي هيات علمي و پرسنل تمام وقت، راه‌اندازي كلينيك‌هاي ويژه پذيرش بيماران، عقد قرارداد با بيمه‌هاي عمومي و تكميلي، ارتقاء امور آموزشي و پژوهشي، زمان‌بندي و ساير موارد تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

۲۵ـ مبلغ يك‌هزار و دويست‌ميليارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات جزء (۱۰) رديف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به‌عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به‌تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق وزارتخانه‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند. اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان بين مراكز آموزش عالي موضوع اين جزء توزيع خواهد شد. اين اعتبارات صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته خواهدبود.

آئين‌نامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۸ تهيه و به تاييد رئيس‌جمهور مي‌رسد.

گزارش عملكرد اين بند هرشش‌ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

۲۶ـ كليه دستگاه‌هاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي كه اعتبارات بخش تحقيقات كشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاريها و اولويتهاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تاييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

۲۷ـ به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود به منظور تامين منابع لازم براي خريد اراضي مورد نياز جهت اجراء طرحهاي مسكن و معوض نصابهاي مالكانه و ساير برنامه‌هاي مصوب، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به‌دولت كه تا پايان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرحهاي مصوب شهري و رعايت تناسب عرصه و اعيان در قبال دريافت بهاي كارشناسي روز زمان فروش به متصرفين واگذار و درآمد آن را به حساب متمركز شركت نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

۲۸ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع بند ۱۲۴ رديف ۱۲۹۰۰۰ و بند ۴۰ رديف ۱۱۳۵۰۰ براساس درخواست دستگاه‌هاي مزبور توسط وزارتخانه‌هاي مذكور (حسب مورد) به همان دانشگاه و موسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده، اختصاص مي يابد.

۲۹ـ طرح‌هاي دانشگاهي ذيل رديف‌هاي وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات قانوني موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

۳۰ـ سه‌درصد (۳%) از اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مبلغ ششصد و سي و نه ميليارد (۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد.

اين اعتبار صد درصد(۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.

۳۱ـ در سال ۱۳۸۸ افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركتهاي دولتي علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۸ شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (۱۳) اين قانون) ممنوع است اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه‌ها يا متمم‌هاي بودجه سال ۱۳۸۸ شركتها در مجامع عمومي آنها نيست.

۳۲ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين نيازمند را به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار وزارت دادگستري قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين نيازمند هزينه شود.

۳۳ـ به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند.

۳۴ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است از محل اعتبار برنامه‌۳۰۴۴۱ اين قانون معادل بيست بيست و هفتم حق بيمه بافندگان قالي و فرش و شاغلان صنايع دستي كددار (حرف و مشاغل خانگي و كوچك) را پرداخت نمايد و آنها را تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دهد. هفت بيست و هفتم ديگر توسط بيمه‌شوندگان تامين مي‌شود.

سازمان آموزش فني و حرفه‌اي مكلف است پس از بررسي، گواهي مهارت شاغلان موضوع اين بند را صادر نمايد.

آئين‌نامه مربوط توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

۳۵ـ مبلغ دويست‌ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار موضوع رديف ۵۸ـ ۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره (۹) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديف ۱۱۰۴۰۱ يا رديف ۱۴۰۱۱۲ منظور در جدول شماره (۶) قانون يادشده نسبت به‌ارقام پيش‌بيني شده در رديف‌هاي مذكور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور قابل تخصيص به گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

اعتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، تامين مسكن مورد نياز كاركنان گمركها واقع در نقاط محروم و مرزي، تجهيز گمرك‌ها به‌سامانه كنترل الكترونيكي و رفع كمبود تجهيزات و تاسيسات مورد نياز آنها و پرداخت پاداش به‌كاركنان گمرك (حداكثر تا دوماه حقوق و مزايا) برسد.

اين اعتبار در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصيص يافته تلقي مي‌شود.

۳۶ـ مبلغ سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اعتبار موضوع رديف

۵۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ منظور در جدول شماره (۹) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديفهاي ۱۱۰۱۰۰ ، ۱۱۰۲۰۰ ، ۱۱۰۳۰۰ و ۱۱۰۵۱۲ منظور در جدول شماره (۶) قانون يادشده نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در رديف‌هاي مذكور در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور قابل تخصيص به سازمان امور مالياتي مي‌باشد. اعتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، رفع كمبود و تجهيزات و تاسيسات مورد نياز و اجراء قانون ماليات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه‌ماهه در سال ۱۳۸۸ تخصيص يافته تلقي مي‌شود.

۳۷ـ به منظور تامين سلامت به صورت عادلانه براي كل مردم، ارتقاء كيفيت، كارآئي و بهره‌وري، اجرائي نمودن بيمه پايه سلامت با اولويت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشك خانواده و تكميل اجراي نظام ارجاع در روستاها و شهرهاي زير يكصدهزار نفر تا پايان سال ۱۳۸۸ و استفاده از توان و امكانات بخش غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد.

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه حداقل چهل درصد(۴۰%) از اعتبارات هزينه‌اي فصل سلامت و بهداشت و برنامه بيمه رايگان روستائيان براي ارائه خدمات سطح اول هزينه گردد.

ب ـ كليه دستگاه‌هاي اجرائي از جمله سازمان‌هاي بيمه‌گر مكلفند سياست‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رابطه با تحقق اهداف مذكور در اين بند را اجراء نمايند. هزينه نمودن اعتبارات بيمه‌اي خارج از سياست‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي فوق و مصوبات شوراي عالي بيمه ممنوع است.

ج ـ دولت مكلف است حداقل ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملك دارائي مربوط به‌اجراء پروژه‌هاي بيمارستاني با اولويت پروژه‌هاي جديد را به صورت وجوه اداره‌شده يا تامين سود تسهيلات بانكي و با عقد قرارداد در اختيار بخش غيردولتي قراردهد.

دـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در هر جائي كه نياز داشته باشد از بخش خصوصي با شرايط مذكور در جزء فوق خريد خدمت نمايد.

هـ ـ آئين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

۳۸ـ هزينه‌هاي انجام شده ازسوي اشخاص حقيقي و حقوقي در احداث يا تكميل طرحهاي عمراني، فرهنگي، بهداشتي، درماني و امور خيريه در روستاها و شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت مورد تاييد سازمانهاي دولتي ذي‌ربط به‌عنوان هزينه قابل قبول اشخاص مذكور، در احتساب ماليات متعلقه به آنان محسوب مي‌گردد.

۳۹ـ دولت مكلف است به ميزان بيست و پنج هزار ميليارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شركتهاي دولتي و يا سهام دولت در ساير شركتها را به سازمان تامين اجتماعي واگذار نمايد.

سازمان تامين اجتماعي در راستاي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام مزبور نسبت به افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران خود از ابتداي سال ۱۳۸۸ اقدام كند.

ضوابط افزايش و آئين‌نامه اجرائي مربوطه حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

۴۰ـ به‌منظور تحقق درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف شماره ۱۱۰۴۰۰ و حمايت از توليدات داخلي دولت مكلف است متوسط نرخ موثر تعرفه كالاهاي وارداتي را در حد سيزده درصد (۱۳%) تعيين و از محصولات نهايي مصرفي كشاورزي در حد تعرفه خودروهاي سواري و از ماشين‌آلات سنگين راهسازي و كشاورزي مانند تراكتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سي درصدي (۳۰%) حمايت كند.

۴۱ـ مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر، از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.

۴۲ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در هريك از مقاطع سه‌ماهه سال براساس مازاد درآمد واريزي استانها از ابتداي سال تا پايان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني اين قانون، مازاد درآمد استانها را از محل اين رديف مبلغ پنج‌هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار استانها قرار دهد تا توسط شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (۸۰%) براي تكميل طرحها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام استاني و بيست‌درصد (۲۰%) به صورت اعتبارات هزينه‌اي هزينه شود.

۴۳ـ

الف ـ دستورالعمل نحوه توزيع اعتبارستون « مصوبات خاص و راه‌اندازي» در جدول شماره (۱ـ ۱۰) توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ خواهد شد.

ب ـ طرحهاي جديد موضوع جداول شماره (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) پس از تصويب مطالعات امكان‌سنجي و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه كارگروه ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود.

ج ـ شروع عمليات اجرائي طرحهاي موضوع جدول شماره (۱۶) منوط به تاييد مطالعات فازهاي يك و دو و اخذ مجوزهاي لازم از كميسيون موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

۴۴ـ درصورت عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده براي واگذاري شركتهاي دولتي، اعتبارات مندرج در بندهاي ۱، ۳، ۴، ۵ و ۷ جدول شماره (۱۷) از محل ساير منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل‌كشور قابل تامين خواهد بود.

۴۵ـ احكام بندهاي ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۸ تنفيذ مي‌گردد.

۴۶ـ دولت مكلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مندرج در اين قانون و پيوستهاي آن كه فاقد مجوز لازم در قوانين عادي است تا پايان خردادماه اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانوني انجام دهد.

۴۷ـ در سال ۱۳۸۸ بيمه‌شدگان مرد داراي حداقل۶۰ سال و زن داراي حداقل ۵۵ سال مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي كه داراي حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه مي‌باشند، از جزء (۳) بند « ب» قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مستثني بوده و در صورت درخواست بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي مكلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه نسبت به‌پرداخت مستمري بازنشستگي آنان از محل منابع داخلي خود اقدام نمايد.

۴۸ـ نظام بانكي كشور مكلف است در سال ۱۳۸۸ از متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي براي خريد و يا احداث واحدهاي مسكوني در شهرهايي كه برخي از املاك آنها فاقد سند ثبتي هستند وثيقه‌اي معتبر غير از سند واحد مسكوني ذي‌ربط اخذ نمايد.

۴۹ـ

الف ـ دولت موظف است هر شش‌ماه يك‌بار گزارش مكتوبي از وضعيت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي مندرج در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به تفكيك اعتبار، دستگاه اجرائي و برنامه، تهيه و به كميسيونهاي تخصصي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي حسب مورد و ديوان محاسبات كشور به تفكيك امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه كند. اطلاعات مورد نياز در تهيه گزارش مزبور طبق دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌شود.

ب ـ دولت موظف است گزارش نظارتي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال ۱۳۸۸ را حداكثر تا شش‌ماه پس از پايان سال مالي منتشر كند.

ج ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است هرشش ماه يك‌بار گزارش مكتوبي از وضعيت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به تفكيك اعتبار، دستگاه اجرائي، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهيه و از طريق مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اطلاعات مورد نياز در تهيه اين گزارش طبق دستورالعملي خواهد بود كه به‌صورت مشترك توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌شود.

د ـ طرحهاي موضوع جداول شماره (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) (طرحهاي مطالعه و احداث قطارهاي شهري و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت تكميل مطالعات حمل‌ونقل و ترافيك و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي شهرها موضوع اجزاء (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹) كه داراي مصوبه كميسيون موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده (۲۰) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ با مشخصاتي از قبيل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاري، اعتبارات مورد نياز سالهاي آتي در جداول مربوط درج شود.

۵۰ ـ

الف ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ براساس اعتبارات مصوب اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون اقدام نمايد.

گزارش اجرائي اين بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون ذي‌ربط ارسال خواهد شد.

ب ـ كليه دستگاههاي اجرائي ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در اجراء ماده (۹۶) قانون محاسبات عمومي حداكثر تا پايان شهريورماه ۱۳۸۸ گزارش عملياتي سال ۱۳۸۷ را بر اساس اهداف پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله ديوان محاسبات كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

۵۱ ـ دولت مكلف است در سال ۱۳۸۸ كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم‌الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي (مادرتخصصي) و عملياتي (نسل دوم) مشمول گروه يك (جدول پيوست شماره (۱) و شركتهاي دولتي مشمول گروه دو (جدول پيوست شماره ۲) ماده (۲) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (۴۴) متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۸۶) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (۴۴) و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديفهاي ۳۱۰۵۰۱ ، ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۰۴ حاصل گردد به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.

به منظور تسريع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي اصلي و عملياتي:

الف ـ شركتهاي مادرتخصصي موظفند به‌منظور رفع موانع فروش و واگذاري كليه شركتهايي كه در ليست واگذاري قرار دارند، تا پايان ارديبهشت‌ماه نسبت به آزادسازي سهام در وثيقه آنها اقدام نمايند.

ب ـ سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهم هريك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۸۶) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (۴۴) را جهت تحقق منابع موضوع اين بند مشخص و حداكثر تا پايان فروردين‌ماه سال ۱۳۸۸ ابلاغ نمايد.

ج ـ به منظور اصلاح ساختار مديريتي و شفافيت اطلاعات شركتهاي اصلي و عملياتي، شركتهاي مادرتخصصي موظفند نسبت به تعيين نمايندگان خود در هيات‌مديره شركتهاي قابل واگذاري خارج از مديران و كاركنان دولت تا پايان ارديبهشت اقدام نمايد. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است تا پايان خرداد ماه فهرست كليه اعضاء هيات مديره شركتهاي قابل واگذاري را منتشر نمايد.

دـ دولت مكلف است مطابق با بند (ح) ماده (۱۹) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسي شركتهاي قابل واگذاري و طرحهاي نيمه‌تمام آنها را تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۸ تعيين تكليف و واگذار نمايد.

۵۲ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است هر چهارماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي پيوست شماره (۳) اين قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) به تفكيك طرح به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.

۵۳ ـ دولت مكلف است نسبت به واگذاري صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پروژه‌هاي جديد، نيمه‌تمام و قابل بهره‌برداري را كه بخش خصوصي متقاضي خريد آن مي‌باشد اقدام و اعتبار سال جاري طرح مذكور را به صورت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي فوق اختصاص دهد. همچنين اعتبارات مصوب سالهاي آتي در قالب ماده (۲) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به‌صورت گشايش اعتبار اسنادي ريالي در وجه خريدار كارسازي كند.

دولت موظف است حداقل پنج‌درصد (۵%) تخصيص و پرداختي اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را صرفاً به شرح فوق هزينه نمايد.

۵۴ ـ به منظور تامين درآمد رديف ۳۱۰۵۰۳ حكم بند (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور در سال ۱۳۸۸ تنفيذ مي‌گردد. مبلغ پانصد‌ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۲ـ ۵۳۰۰۰۰ در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار مي‌گيرد تا براي اكتشاف، تجهيز و بهره‌برداري از معادن هزينه نمايد.

۵۵ ـ از ابتداي سال ۱۳۸۸ كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي، و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و هم چنين مصوبات هيئت‌هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تامين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامي است.

۵۶ـ در اجراي بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرائي موسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارائي (حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي‌ربط) معرفي مي‌شوند و به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذيربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي‌گردد، واريز و به‌هزينه قطعي منظور مي‌شود. برداشت از حسابهاي بانكي ياد شده با حداقل دو امضاء مجاز كه در آئين‌نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است، ممكن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيماً به دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ مي‌گردد.

۵۷ـ به منظور تقويت شفافيت بودجه و امكان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياستهاي كلي نظام به ويژه سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط مالي بودجه و تعادل بين منابع و مصارف دولت موضوع بند (۵۰) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۸۸ گزارش تطبيق بودجه سال ۱۳۸۸ را با سياستهاي مذكور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ نيز بايد در چارچوب سياستهاي كلي نظام همراه با گزارش به صورت برنامه يك ساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

۵۸ ـ صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استاني مندرج در جدول شماره (۱۰) اين قانون با رعايت مواد (۷۹) و (۸۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ توسط كميته برنامه‌ريزي استان بر اساس شاخص‌هاي توسعه هر شهرستان بين طرحها و پروژه‌هاي استاني توزيع خواهد شد. ايجاد هر گونه بار مالي توسط شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان جهت پروژه‌هاي سفرهاي استاني از اين محل ممنوع است.

۵۹ ـ يك‌درصد (۱%) تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (حوادث غيرمترقبه) به سه‌درصد (۳%) افزايش مي‌يابد. اعتبار مازاد بر يك‌درصد (۱%)، اختصاص به مديريت خشكسالي داشته و از طريق ستاد ذيربط در اختيار شوراي برنامه‌ريزي استانها قرار مي‌گيرد.

۶۰ ـ دولت مكلف است تا مبلغ هشتادوپنج‌هزارميليارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي ملي و استاني دستگاههاي اجرائي و رديفهاي متفرقه و تملك داراييهاي مالي مندرج در اين قانون را با رعايت ضوابط زير از محل عدم تخصيص ضمن اجراء بودجه، تامين و جداول پيوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملي و استاني تا سقف مزبور اصلاح نمايد.

الف ـ اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون كه خاتمه آنها سال ۱۳۸۸ است، كاهش نيابد.

ب ـ اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين بند با درصد يكسان كسر شود.

۶۱ ـ دولت مكلف است در اجراء وظيفه مذكور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهميه‌بندي بنزين داخلي به قيمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد برآن به قيمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با كارت هوشمند سوخت به قيمت سال ۱۳۸۷، به گونه‌اي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد.

استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به‌هر صورت ممنوع است.

۶۲ ـ در سال ۱۳۸۸ وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه از پرداخت هر‌نوع عوارض به شهرداري‌ها معاف مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۷۴۷۵۸/۲۷۵ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

پيرو نامه شماره۷۴۵۸۳/۲۷۵ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ايران، بدين وسيله تغييرات مصوب در رديفها و جداول مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني