قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي
شماره41466/781 27/7/1387
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصدوبيست‌وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب جلسه علني مورخ 20/1/1387 مجلس كه با عنوان طرح دوفوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصدودوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره128056 6/8/1387
نهاد رياست جمهوري ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيستم فروردين ماه يك‌هزاروسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي‌اسلامي، تصويب و در تاريخ 6/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 41466/781 مورخ 27/7/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي ذيل با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاء آنها كمافي‌السابق براساس قوانين ذي‌ربط قبلي تشكيل و اداره مي‌شوند:

1ـ شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
2ـ شوراي‌عالي آموزش و پرورش.
3ـ شوراي‌عالي قضائي.
4ـ شوراي‌عالي فناوري اطلاعات.
5 ـ شوراي انرژي اتمي.
6ـ شوراي‌عالي انرژي.
7ـ شوراي اقتصاد.
8 ـ شوراي‌عالي اشتغال.
9ـ شوراي‌عالي توسعه صادرات غيرنفتي.
10ـ شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي.
11ـ شوراي‌عالي بيمه.
12ـ شوراي‌عالي آب.
13ـ هيأت امناء حساب ذخيره ارزي.
14ـ شوراي پول و اعتبار.
15ـ شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري.
16ـ شوراي‌عالي استاندارد.
17ـ شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست.
18ـ شوراي‌عالي انفورماتيك.
تبصره ـ دولت مي‌تواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارآيي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني