رأی وحدت رویه شماره 676مورخ 10/3/1384 در خصوص ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به قاچاق مواد مخدر

محضر مبارك حضرت آيت‌‎الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً؛ معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان عالي كشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـيص مصـلحت نظام آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:

1ـ حسب محتويات پروندة كلاسه 82/535 شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور، مأمورين انتظامي شهرستان ايجرود زنجان در تاريخ 11/9/1382 در طرح ايست و بازرسي مقطعي در سطح حوزة استحفاظي به يك دستگاه خودرو به شماره 834 ب23 همدان مشكوك و در بازرسي به عمل آمده، تعداد بيست و سه كيسه شكر پنجاه كيلوئي كه 10 كيسه آن متعلق به آقاي توفيق‌بقائي و بقيه متعلق به آقاي احمد صالحيان بوده است كشف و به گمرك زنجان تحويل مي‌نمايند. متهمان به اقدامات ادارة گمرك شهرستان مذكور مبني بر ضبط كالاي مكشوفه در فرجه قانوني اعتراض نموده كه مراتب به دادگاه انقلاب اسلامي زنجان منعكس و به كلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اين شهرستان به تصميم ذيل منتهي گرديده است:«« درخصوص اعتراض آقايان: 1ـ توفيق بقائي فرزند محمد 2ـ احمد صالحيان فرزند سعيد نسبت به تصميم ادارة گمرك زنجان بر ضبط شكر خارجي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شـهرستان ايـجرود كشـف گـرديده اسـت و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در شهرستانها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.»»  پرونده تحت كلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود مطرح و با عنايت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحيت منجر گرديده كه شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور طي دادنامه 510 ـ 4/12/1382 به شرح ذيل حل اختلاف نموده است:

«« در خصوص حدوث اختلاف در رسيدگي به اعتراض آقايان توفيق بقائي و احمد صالحيان نسبت به عملكرد گمرك زنجان در ضبط 1150 كيلوگرم شكر خارجي بين شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و استناد به بند5 ماده5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تأييد نظر شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد.»»

2ـ طبق مندرجات اوراق پرونده كلاسه 12/72/92 شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در تاريخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجي توسط نيروي انتظامي حوزة شهرستان ايجرود از آقاي احمد مرادي فرزند مصطفي كشف و طبق قبض انبار شماره گمرك زنجان 285458ـ 22/10/1382 ضبط گرديده است. متهم در فرجه قانوني به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طي نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي زنجان منعكس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت كلاسه663316/82 به شرح ذيل به صدور دادنامه 457ـ 28/11/1382 منتهي گرديده است: «« در خصوص اعتراض آقاي احمد مرادي نسبت به تصميم گمرك زنجان با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شهرستان ايجرود كشف گرديده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، در شهرستانها و بخش‌هائي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، فلذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.»» پس از ارسال پرونده به دادگستري شهرستان اخيرالذكر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومي اين شهرستان به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: ««...... با وصف اين كه صراحت بند5  ماده 5  قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده ‌است، عليهذا ضمن عدم‌پذيرش صلاحيت خود مستنداً به ماده 28 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد.»» كه شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور پس از انعكاس جريان پرونده طي دادنامه 136ـ 20/3/1383 اعلام داشته: «« با توجه به محتويات پرونده و لحاظ مقرّرات تبصره‌هاي يك و دو ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز موضوع ماده مذكور نظريه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد...»»

همان طور كه ملاحظه مي‌‌فرماييد از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي آراء متفاوت صادر گرديده اسـت كـه در اجـراي ماده270 قانون آييـن دادرسي دادگـاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور صدور رأي وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح پرونده‌هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني دارد.

به تاريخ روز سه‌شنبه 10/3/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر : « .... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 84/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 28 و 33 ديوان عالي كشور در احراز صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، تبصره2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ازر و ماده 2 دستورالعمل اجرائي آن و نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار مي‌گردد:

با تـوجه به مـقررات ماده 3 قانـون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب داير بر تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان و تكليف قانوني دادسرا در كشف جرم، تعقيب متهم اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي وحدود اسلامي و اجراي حكم و ...  شمول اطلاق مقررات مرقوم بر كليه جرايم از جمله جرايم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب، ليكن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب در رسيدگي به كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب طرح موضوع قابل توجيه خواهد بود كه با لحاظ اين مراتب و با توجه به اينكه به موجب بند5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحيت دادگاههاي انقلاب مقرر داشته است. ولي مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحيت مطلق و عام مرجع مذكور عدول و رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت محاكم عمومي قرار داده است. بنابراين در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحيت آن و در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي مي‌باشد و در ما نحن فيه چون عـدم تـشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي ايجرود مفروض است لذا رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق در حوزه قضايي مذكور با دادگاه عمومي ايجرود خواهدبود.

بنابراين رأي شعبه محترم 33 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند:

رديف: 84/1

رأي شماره: 676 ـ 10/3/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هر چند به صراحت ماده5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجائي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «« در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.»» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پـذيرفتـه شده وبه عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.