مجازات حبس در صورت دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي رايانه‌اي

طبق «ماده 1» قانون «جرايم رايانه‌اي» هر کس که به‌طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به ‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌ شده ‌است دسترسي يابد، به حبس از 91 روز تا يک ‌سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبکه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به طبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد کرده است که لزوم بازنگري در قوانين کيفري را گوشزد مي‌کرد.

بر اين اساس و به‌منظور فراهم شدن امکان پيگيري قضايي جرايمي که در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه «قانون جرائم رايانه‌اي» در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.

قانون جرايم رايانه‌اي در 3 بخش «جرايم و مجازات‌ها»، «آيين دادرسي» و بخش «ساير مقررات» تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.

* دسترسي غيرمجاز

در بخش اول قانون جرايم رايانه‌اي و طبق «ماده 1»، هر کس به‌طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به ‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌ شده ‌است دسترسي يابد، به حبس از 91 روز تا يک ‌سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنين بر اساس «ماده 2» قانون جرايم رايانه‌اي، هر کس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترو مغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

* جاسوسي رايانه‌اي

بر اساس «ماده3» قانون جرايم رايانه‌اي، هر کسي به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره ‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات‌هاي مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا 3 سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 60 ميليون ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال.

ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال.

همچنين بر اساس تبصره1 اين ماده، داده‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.