دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک :

گزارش عملکرد کنوانسيون حقوق کودک در سازمان ملل قرائت مي‌شود

دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک اعلام کرد:‌ گزارش ادواري عملکرد کنوانسيون حقوق کودک در جمهوري اسلامي به زودي در سازمان ملل قرائت مي‌شود، اين گزارش ادواري، بر مبناي پيشرفت‌هاي حقوق کودک هر 5 سال تهيه مي‌شود.

مظفر الوندي دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس در آستانه هفته دولت گفت: سال 1372 مجلس شوراي اسلامي قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون حقوق کودک را به تصويب رساند.

وي اظهار داشت: اصولاً ‌در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي وزارت‌خانه‌هاي هدف به عنوان مرجع شناخته مي‌شوند، اما کنوانسيون حقوق کودک به هر دليلي مرجعي نداشت و سازمان‌ها رأساً اقدامات خود را در اين زمينه انجام مي‌دادند.

مشاور وزير دادگستري افزود: هيئت وزيران در جلسه مورخ 13 دي 88 به استناد تبصره(5) الحاقي به ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مصوب 1370 تصويب کرد و وزارت دادگستري به دليل فرا دستگاهي بودن به عنوان مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک تعيين شد.

دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک گفت: دفتر ملي حقوق کودک با تمامي سازمان‌ها و مراجع ذي‌نفع در زمينه حقوق کودک سر و کار دارد و آنان را هماهنگ مي‌سازد، ارتقاء آگاهي و حساسيت مجموعه نهادهاي مرتبط در کشور، تقويت هماهنگي و ارتباط ميان آنها در چارچوب تعهد عميق مجموعه حاکميت، همراه با پيگيري مستمر و هدفمند از سوي اين دفتر شالوده ساختار آن را تشکيل مي‌دهد.

مديرکل حوزه وزارتي وزرات دادگستري اعلام کرد: اين دفتر علاوه بر نظارت، پيگيري و توصيه بايد تأثيرگذار در شکل‌گيري سيستم‌ها در سطح ملي و قوانين مربوط به کودک باشد و تعيين وضعيت و جريان سازي کند.

الوندي افزود: دفتر ملي حقوق کودک با هدف حمايت و توسعه حقوق کودک ايجاد شده و ديگر اهداف آن شامل، کمک به ارتقاء آگاهي، حساس سازي و توانمندسازي جامعه و نهادهاي فعال در امور کودکان و مجموعه دولت در زمينه‌هاي مربوط به حقوق کودک است.

مشاور وزير دادگستري گفت: گزارش‌هاي رسيده از سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط نشان از اقدامات مثبت در زمينه حقوق کودکان است،‌ عمدتاً در بخش‌هاي قضايي،‌ بهداشتي، پزشکي، حمايتي و ... پيشرفت‌هايي را شاهد هستيم.

وي اظهار داشت: دبيرخانه کنوانسيون حقوق کودک براي اولين بار در وزارت دادگستري تشکيل شده و اقدامات لازم را براي شکل‌گيري فعاليت‌ها به سرعت انجام داده‌ايم.

دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک گفت: شوراي سياست‌گذاري حقوق کودک به صورت ماهانه جلسات سياستگذاري را با حضور سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط و همچنين تعدادي از سازمان‌هاي مردم نهاد برگزار مي‌شود.

الوندي افزود: در مرحله اول سعي داريم ظرفيت‌هاي لازم را براي احياي حقوق کودکان شناسايي کرده و اقدامات لازم را بر مبناي آن آغاز کنيم. کارگروه‌هاي تخصصي نيز همزمان تشکيل شده‌اند، در اين کارگروه موضوعات تخصصي حقوق کودک شناسايي و در صورت لزوم به سازمان‌ها و نهادها نيز تذکر لازم ارائه مي‌شود.

مشاور وزير دادگستري اعلام کرد: يکي از برنامه‌هاي سال جاري تهيه و تنظيم گزارش ادواري و ارائه آن از طريق مبادي قانوني براي ارائه در سازمان ملل است. اين گزارش ادواري، بر مبناي پيشرفت‌ها حقوق کودک هر 5 سال در صحن سازمان ملل قرائت مي‌شود. سازمان ملل پيش از اين بر پيشرفت‌هاي ايران در زمينه حقوق کودک تأکيد کرده بود.

وي اظهار داشت: مرجع ملي حقوق کودک خلأهاي موجود را پوشش داده و ارتباطات با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را نيز برعهده گرفته است،‌ ارتباط يونيسف در اين بخش با سازمان‌هاي مرتبط بايد از طريق هماهنگي با وزارت خارجه و اين مرجع انجام شود.

دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک گفت: چالش‌هايي در بحث حقوق کودک وجود دارد که اين مرجع به آنها رسيدگي خواهد کرد، اين چالش‌ها شامل کودکان کار، سرپرستي، نگهداري کودکان معارض با قانون و ... است. يکي از وظايف مرجع شناسايي آسيب‌ها و موضوعات مرتبط و ارجاع آن به سازمان‌هاي هدف است.

مشاور وزير دادگستري اعلام کرد: در جلسات برگزار شده سازمان‌ها و نهادها گزارش‌هاي خود را ارائه مي‌دهند، بايد چالش‌هاي اين حوزه مرتفع شود.