رئيس سازمان بازرسي اعلام کرد:
تنقيح قوانين گامي ارزشمند در جهت بازنگري قوانين کشور
موافقتنامه معاونت حقوقي مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي کل کشور براي تنقيح قوانين امضا شد.
محمدحسن ابوترابي معاونت حقوقي مجلس در مراسم امضاي توافقنامه تنقيح قوانين با سازمان بازرسي با اشاره به اهميت تنقيح قوانين اظهار داشت: اين امر از اموري است که نقش مهمي در اجراي قوانين، روانسازي سهم قانون و مراجعه مردم و افراد ذيحق جهت احقاق حقوق فردي و اجتماعي آنان ايفا ميکند که در ادوار مختلف به عنوان موضوع يک مسئله مهم شناخته شده است و مجلس هشتم اين توفيق را به دست آورد که با تصميم قانوني در اين خصوص و تشکيل معاونت قوانين و اداره کل تنقيح گام مهمي در اين راستا بردارد.
وي افزود: در اين جهت بايد قوانين مصوب در حوزههاي مختلف جمعآوري و موارد نسخ صريح شناسايي شده و در مواردي نيز که قانون داراي نسخ ضمني است، از ظرفيت مجلس استفاده شود تا به قوانين مدون و تنظيم شده (با مشخص شدن موارد نسخ) دست يابيم که در اين صورت مجريان و مردم از اين ظرفيت قانونگذاري به نحو احسن استفاده کنند.
نايب رئيس مجلس گفت: پس از گفتگو با آقاي پورمحمدي وي اعلام آمادگي کرد تا جهت اجراي اين تصميم با مجلس همکاري کنند و از ظرفيت دستگاههاي اجرايي براي اجراي اين امر مهم استفاده شود. که با هماهنگيهاي انجام شده مقررات اجراي اين تفاهمنامه به وجود آيد.
در ادامه اين جلسه مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه همکاري بين دو حوزه تقنيني و قضائي ـ نظارتي در جهت يک هدف مهم را در اين روز به فال نيک ميگيريم اظهار داشت: شهادت شهيدان رجايي و باهنر، نماد و تجلي حکمراني خوب با مديران داراي صلاحيت بالا، انگيزههاي نيک و قوانين سازنده و روان است.
وي افزود: خوشبختانه مجلس اين همت بلند را دارد و عمل تنقيح قوانين گامي ارزشمند در جهت بازنگري و قوانين کشور، به روز رساني و حرکت مجلس در تاسيس معاونت قوانين، تحول زيادي در امور اجرايي کشور خواهد داشت.
پورمحمدي با اشاره به موافقتنامه امروز تصريح کرد: اين عمل ميتواند اهدافي را محقق کند زيرا حکمراني خوب، متکي به قوانين روان است. همچنين اين عمل خدمت بهتر به شهروندان را موجب ميشود و در نتيجه آن کشور در جهت رعايت حقوق شهروندي حرکت ميکند.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: بعضي قوانين غيرقابل اجرا انگيزه خدمت را از مديران ميگيرد و بايد براي دريافت انگيزه تسهيلاتي را فراهم کنيم. همچنين فساد از دغدغههاي جدي است که از معابر آن قوانين متعارض، پيچدرپيچ و روزنهدار است.
وي با بيان اينکه براي مقابله با فساد با به قوانين نگاه دقيق و جامع داشته باشيم، گفت: با توجه به اينکه در سازمان بازرسي کل کشور کار نظارت بر اجراي قانون و حسن اجراي امور انجام ميشود، ما براي تنقيح قوانين پيشقدم شده و اعلام آمادگي کردهايم و اين کار در راستاي اجراي بند اول ماده سه قانون تنقيح قوانين کشور است که البته اهتمام همه آن را ميطلبد.
وي ادامه داد: رکن سوم تحقق اين قانون قوه مجريه است و تمام بخشهاي حقوقي موظف به انجام مطالعه اين قانون شدهاند که ما راهنمايي و مشورت ميکنيم.
در اين جلسه همچنين موسي قرباني معاونت تنقيح اداره قوانين مجلس ضمن تشريح مراحل کار تنقيح قوانين گفت: در مرحله اول دستگاه اجرايي بر اساس وظيفه قانوني پيشنهاد تنقيح را به سازمان بازرسي ميدهد و در مرحله بعد سازمان بازرسي پاسخ اين درخواست حقوقي را به معاونت حقوقي مجلس ميدهد و در مرحله سوم معاونت حقوقي مجلس موارد نسخ صريح را اعلام ميکند و در مورد نسخ ضمني نيز در مرحله آخر طرحي تهيه شده و از طريق هيات رئيسه به مجلس ارائه ميشود.
وي يادآور شد: بر اساس دستورالعمل قانون تنقيح قوانين و مقررات اجازه داده شد که مجلس از برونسپاري استفاده کند و بر اين اساس بهترين جا سازمان بازرسي کل کشور تشخيص داده شد که بر اساس آن اين موافقتنامه ميان معاونت قوانين مجلس و رئيس اين سازمان امضا شد.