مجلس تعيين کرد؛

مجازات حبس براي مرداني که از پرداخت نفقه خودداري کنند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي مرداني که از پرداخت نفقه خودداي کنند مجازات حبس تعيين کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در جلسه علني روز يکشنبه مجلس نمايندگان در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه حمايت خانواده، بررسي فصل ششم اين لايحه که مربوط به مقررات کيفري است را آغاز و موادي از آن را تصويب کردند.

با تصويب نمايندگان اگر مردي ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نکاح را در دفاتر رسمي ثبت نکند يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري و يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کنند مجازات تعيين شد.

بر اين اساس علاوه بر الزام به ثبت واقعه مرد متخلف به پرداخت 20 ميليون ريال تا يکصد ميليون ريال جزاي نقدي و يا حبس تعزيري تا شش ماه محکوم مي‌شود.

همچنين مجازات تعيين شده شامل مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق خودداري کند نيز مي‌شود.

نمايندگان تصويب کردند: هرگاه مردي بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج کند به حبس تعزيز از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌شود.

با تصويب نمايندگان هرگاه ازدواجي که برخلاف ماده 1041 قانون مدني صورت گرفته است به نقص عضو يا مرض دايم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا پنج سال و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه و حبس تعزيري از پنج تا 10 سال محکوم مي‌شود.

همچنين نمايندگان مجلس تصويب کردند اگر ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسوول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تاثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري از سه ماه و يک روز تا دو سال محکوم مي‌شوند و همچنين اين حکم شامل عاقد نيز مي‌شود.

با تصويب نمايندگان اگر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانون با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيزي از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.

همچنين نمايندگان مجلس مقرر کردند : اگر فردي در دادگاه زوجيت را انکار کند و بعدا ثابت شود اين انکار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوي مدعي زوجيت با فرد ديگري شود مجازات حبس تعزيري سه ماه و يک روز تا يک سال و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال براي آنها تعيين شود.

براين اساس اين حکم در مورد قايم مقام قانوني اشخاص مذکور که عليرغم آگاهي به زوجيت آن را در دادگاه انکار کنند يا با وجود آگاهي به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مذعي زوجيت گردد نيز اعمال مي‌شود.

با تصويب نمايندگان اگر فردي با وجود استطاعت مالي براي پرداخت نفقه زن از پرداخت آن خودداري کند و يا از تاديه نفقه ساير افرادي که پرداخت نفقه آنها براي او واجب است امتناع کند به حبس تعزير از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌شود.

نمايندگان مجلس مقرر کردند: تعقيب کيفري مربوط به پرداخت نفقه مشروط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شکايت تعقيب جزايي يا اجراي مجازات متوقف مي‌شود.

با تصويب نمايندگان امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.

همچنين نمايندگان تصويب کردند هرگاه فردي که حضانت را برعهده دارد از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود براي هر بار به پرداخت 500 هزار ريال تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود.